به نقل از «آفتاب»

بررسی مجدد FATF؟ دولت انقلابی پذیرفته؟

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۲۱۶۷

آفتاب‌‌نیوز :

گمانه‌زنی درباره پیوستن ایران به لایحه FATF در حالی بار دیگر مطرح شده که پیش از این و در دولت قبل هم بحث میان موافقان و مخالفان این مساله، جنجال زیادی به پا کرد و در نهایت این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت باقی ماند. حال با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت سیزدهم شاهد اظهارنظر چندپهلوی برخی دولتمردان و نمایندگان مجلس در مورد تصویب FATF هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اظهارنظر‌هایی که طی روز‌های گذشته در خصوص این لایحه مطرح شده نشان می‌دهد که در یک دستور کار نانوشته احتمالا روند بررسی این لایحه بار دیگر کلید خورده است، اما باید دید این بار این لایحه پر سر و صدا به سرانجام می‌رسد یا بلاتکلیفی آن در مجمع ادامه خواهد داشت.

محمد فروزنده عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره مطرح شدن مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلت نظام پس از طرح برخی موضع‌گیری‌های دولتمردان در این خصوص گفت: موضوع لایحه FATF در دستور کار جلسه مجمع قرار نگرفته است که بخواهد درباره آن تصمیم‌گیری شود. 

پیش از این محمد صدر دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با اعتماد ضمن ابراز بی‌اطلاعی از طرح موضوع در مجمع گفته بود که «ممکن است در آینده با رایزنی‌هایی که صورت می‌گیرد، پرونده FATF راهی شورای مجمع یا کمیسیون‌ها شود، اما هنوز رسما گامی در این زمینه برداشته نشده است.»

وی همچنین بعد از ارائه تحلیل شخصی خود مبنی بر ضرورت پیوستن به این لایحه در خصوص نظر رئیس‌جمهور درباره پیوستن به FATF گفت: «با توجه به اینکه آقای رییسی و همفکران ایشان، بعد از مخالفت‌هایی که در زمان دولت قبل داشتند، امروز به این نتیجه رسیده‌اند کلید حل مشکلات اقتصادی در گروی پایان تحریم‌ها و پیوستن به FATF است؛ معتقدم زمینه حل مشکل FATF در مجمع فراهم خواهد شد. نباید فراموش کرد سنگینی بار مشکلات اقتصادی کشور امروز بر دوش رییس‌جمهوری قرار دارد، بنابراین به نظرم اگر آقای رییسی در جلسات مجمع مخالفت صریحی در خصوص FATF مطرح نکنند و در موضع‌گیری‌های خود خواستار پیوستن به FATF شوند، مجمع تشخیص هم به این خواسته پاسخ مثبت خواهد داد.»

ممکن است بتوانیم در مذاکره با FATF موضوعات ناقض حاکمیت ملی‌مان را مرتفع کنیم

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم هم در گفتگو ایلنا اعلام کرد: «موضوع جدیدی درباره بحث FATF به مجلس ارائه نشده است، اما ماجرای FATF از بحث مذاکرات برجامی که بیشتر نیست؛ جمهوری اسلامی همه تعهدات را پذیرفت و انجام داد، اما طرف مقابل تعهدات خود را انجام نداد. FATF یک چارچوب این‌گونه است، حتی اگر اجرا هم شود تضمینی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود که مشخص شود چقدر امکان تحقق آن وجود دارد؛ بنابراین در این خصوص حاکمیت باید تصمیم بگیرد که آیا با چیزی که آن‌ها می‌گویند، حاضر هستند در خصوص محور‌هایی که با منافع ملی ما تضاد دارد، کوتاه بیایند؟ البته گروه FATF با کشور‌ها مذاکره می‌کند و فرمت ثابتی برای همه کشور‌ها وجود ندارد، متناسب با هر کشور تعهداتش را تعریف می‌کند. امکان دارد جمهوری اسلامی بتواند در مذاکرات با گروه FATF بخشی از مسائلی که نقض حاکمیت ملی ما است و موضوع دسترسی به اطلاعات مالی، بانکی و موضوعاتی شبیه به این را مرتفع کند. در آن صورت فضای جدیدی خواهیم داشت.» 

وی افزود: «اما اگر آن چیزی که قبلا در زمان آقای طیب‌نیا آن متن را امضا کردند، باشد ما آن را به نفع منافع ملی نمی‌دانیم و فکر می‌کنیم مشکلات جدی ایجاد می‌کند. شرط این است که حتما این موارد را مورد مذاکرات قرار بدهند. از همه مهم‌تر هیچ تضمینی بر اجرای توافق از طرف گروه‌های مرتبط با FATF برای جمهوری اسلامی ایران در حل مشکلات اقتصادی هم نیست. تجربه تلخ آن هم برجامی است که آن‌طور شد.» 

چین و روسیه به ایران تاکید کردند که به FATF بپیوندید

مجید انصاری دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در گفت‌وگویی با خبرآنلاین از ضرورت پیوستن ایران به این معاهده گفت که حتی چین و روسیه هم که با ایران دارای روابط اقتصادی هستند اعلام کردند که ایران به FATF بپیوندد. انصاری همچنین گفت: «واقعیت امر این است که به دلیل اینکه عضو FATF نیستیم روابط اقتصادی ایران با چین و روسیه با دشواری‌هایی مواجه است چراکه شرکت‌های این دو کشور و سیستم بانکی آن‌ها به مقررات FATF متعهد هستند، از این‌رو وقتی با ایران وارد معامله می‌شوند ما عضو FATF نیستیم، دچار مشکلاتی می‌شوند و ایران برای حل این مشکلات ناگزیر از پرداخت هزینه‌های زائد در روند فروش کالا، دریافت، انتقال و تبدیل پول می‌شود. از این رو از نظر بنده هیچ شک و شبهه‌ای برای پیوستن هر چه سریع‌تر به FATF وجود ندارد چراکه این امر به نفع کشور و مردم است.»

وی همچنین افزود: «موضوع FATF خیلی مرتبط با دولت نیست چراکه در حال حاضر این لایحه در مجمع است و این نهاد باید با سازوکار خود این قضیه را حل و فصل کند. علاوه بر این از نظر بنده با توجه به اقداماتی که در راستای عادی‌سازی روابط و مذاکرات برجامی صورت می‌گیرد، باید FATF را بپذیریم چراکه این لایحه خیلی ارتباطی با موضوع تحریم‌های آمریکا ندارد و مسئله جداگانه و پذیرفته شده در سطح جهان است کما اینکه کشور‌های فراوانی عضو آن هستند.» 

انصاری در ادامه تصریح کرد: در شرایط فعلی FATF در دست دولت نیست. البته بدون واکاوی پرونده گذشته از اقدامات انجام شده در زمینه رابطه با عربستان، رفع تنش با همسایگان و مذاکرات برجامی و توافقات ناشی از آن استقبال و حمایت می‌کنم، اینکه در گذشته عده‌ای مخالف اقدامات مذکور بودند و حالا از مخالفت خود برگشتند یا احساس کردند که اشتباه می‌کردند نباید آن‌ها را سرزنش کنیم. به عبارت دیگر استاندارد دوگانه عایدی برای مردم ندارد، اما هر زمان که فردی از اشتباه خود برگردد باید از این امر استقبال کنیم اینکه بخواهیم گروکشی کنیم و بگوییم در گذشته چنین موضعی داشتید و چرا الان بر سر مواضع خود نیستید، به نفع مردم نیست. در حقیقت این شرط عقل و شرع است هر زمان که انسان از اشتباه برگردد، به مصلحت و منفعت است. اما در مجموع گیر قضیه FATF در دولت نیست چراکه دولت گذشته لایحه مذکور را به مجلس داده، قوه مقننه هم تصویب کرده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده، از این‌رو هر زمان که مجمع FATF را تصویب کند، تبدیل به قانون می‌شود، لذا FATF دست مجلس و دولت نیست.» 

سیاست جمهوری اسلامی درباره FATF هیچ تغییری نکرده است

پس از طرح این گمانه‌زنی‌ها احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت درباره پذیرش FATF از سوی ایران بیان کرد: سیاست جمهوری اسلامی درباره FATF هیچ تغییری نکرده است و فارغ از کنوانسیون‌های بین‌المللی به اعتقادات خودمان با پول‌شویی مبارزه می‌کنیم و معتقدیم کارگروه اقدامات ویژه مالی باید با نگاه فنی به مسائل بنگرد.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی دولت نیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۲۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به پایان رسید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز به ادامه بررسی جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پرداختند و جدول‌های ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۲۰، ۲۱، ۲۲ و پیوست یک و سه را به تصویب رساندند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از اتمام بررسی جداول اظهار کرد: این امکان وجود دارد که در تنظیم جداول برای ایجاد تراز، جابجایی‌هایی داشته باشیم منتها این به هیچ عنوان به معنای تغییر ماهیت جداول نیست و ردیفی اضافه نمی‌شود.

وی اظهار کرد: نمایندگان به هیات رئیسه کمیسیون تلفیق اجازه بدهند تا این اقدام را در راستای ایجاد تراز و رفت و برگشت‌های شورای نگهبان انجام دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در نهایت از نمایندگان خواست به تغییرات مصوب در جداول، پیوست‌ها و ردیف‌ها رای دهند که نمایندگان با ۴۶ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ رای دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس